الأهلي يكشف حقيقة العلاقة بين حكم القضاء الإداري وبطلان الانتخابات

الأهلي يكشف حقيقة العلاقة بين حكم القضاء الإداري وبطلان الانتخابات
    الأهلي يكشف حقيقة العلاقة بين حكم القضاء الإداري وبطلان الانتخابات

    أكد المحامي بالنادي الأهلي محمد فتحي، أن قرار محكمة القضاء الاداري الصادر اليوم برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العز، لا يتعلق بانتخابات النادي التي تمت خلال شهر نوفمبر لعام 2017، وإنما يتعلق بتضمين كشوف الجمعية العمومية لأسماء عدد من الأعضاء بفرع النادي في الشيخ زايد، والتي كان من المفترض قيامها يومي 16، 17 من شهر مارس لعام 2017.

    وأشار فتحي إلى أن حيثيات الحكم الذي صدر اليوم السبت أوضحت أن قانون الرياضة الجديد واللائحة التنفيذية له كانت السبب في زوال شرط المصلحة في الطعن الذي قدمه النادي، وذلك لأن القانون الجديد ولائحته حرصا على تنظيم الأمر الخاص بالحقوق والواجبات لأعضاء الجمعيات العمومية التابعة للأندية الرياضية المصرية، والتي بمقتضاها تم إلغاء القانون القديم واعتبار احكامه لا أثر لها وتابع أنه بناء على ذلك لا يصلح القيام بالطعن على قانون لم يعد يعمل يه واعتبرت كافة آثاره ملغية، لذا فالحكم الذي صدر برقم 30817 لسنة 71 خلال جلسة الخامس عشر من مارس 2017 لصالح الأعضاء التابعين لفرع النادي بالشيخ زايد قد انتهى الأثر القانوني لها.

    كانت قد صرحت إدارة النادي الأهلى بانعقاد الجمعية العمومية خلال يومي 16/ 17 من شهر مارس 2017 من أجل متابعة الميزانية، وذلك بدون قرار إدراج أسماء الأعضاء التابعين لفرع النادي بالشيخ زايد، طبقا للمادة الواحدة والعشرين من اللائحة التنفيذية للأندية الرياضية وفق أحكام قانون الرياضة القديم، وخلال جلسة يوم 15 من شهر مارس 2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الذي تم الطعن عليه وبمجرد صدور القانون الجديد أصبح ذلك الطعن ليس له أي اعتبار أو آثارا قانونية، ولا يتطرق إلى صحة انتخابات الأهلي التي انعقدت فش شهر نوفمبر 2017.